امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۷

کد مطلب: 1134

به گزارش پایگاه خبری لادیز؛به نقل از راه دانا،شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل اقتصادی ؛گفت: مهار و کاهش تورم،التهاب بازار ارز و در آخر رونق بازار اقتصادی و خروج از رکو د جزء برنامه های اصلی دولت بود.نوسانات بازار ارز در طی چند ماهه گذشته روند نرمالی را طی کرده و درصد نا چیزی شاهد کاهش و یا افزایش قیمت دلار بودیم.
 
آرانی در در رابطه با تعطیلی اکثر کارخانجات در کشور اظهار کرد: دولت در بخش مهار تورم و قیمت دلار روند رو به رشدی داشته ولی در رشد اقتصادی نمره بالایی به دولت نمی دهم  ولی در عین حال باید برای رشد اقتصادی ریاضت اقتصادی را تحمل کنیم  و اینکه این روند تا کی ادامه دارد نظریه حساسی است ولی دولت باید الان دست به کار شود و روند رو به رشدی به اقتصاد کشور دهد  و باز هم با وجود تحریم های  هماهنگ از طرف دشمنان کار بسیار سختی و دشواری پیش روی دولت می باشد.
 
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی 5 درصد در دولت احمدی نژاد افزود: این دولت با تمام کاستی هایی که داشته و دارد توانسته تورم 38% را به 15% کاهش دهد و این جایی بسی تامل دارد و متاسفانه هزینه این روند کاهشی رکود اقتصادی بوده است.
 
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه رونق اقتصادی توام با تورم برای کشور مثل سم عمل می کند گفت: متاسفانه مردم ما فکر می کنند اگر در تورم 30 درصدی معامله انجام شود رشد اقتصادی صورت گرفته در حالی که  همین امر باعث بی عدالتی در کشور خواهد شد و فقط قشر خاصی از جامعه  از طریق رانت منفعت می برند و طبقه ای متوسط و پایین جامعه در اینجا بیشتر از همه  ضربه خواهند خورد که این مشکل همشه دست به گریبان اقتصاد کشور بوده است.
 
وی افزود: باید تورم را کاهش داد و هیچ دولتی تا به امروز نتوانسته تورم را زیر 10% بیاورد و اگر دولت می خواهد هنر خود را نشان دهد باید به این مهم جامه عمل بپوشاند و از طرف دیگر هم به رونق اقتصادی کمک کند و اگر کمربند تورم را همچنان سفت نگه دارد و رونق اقتصادی صورت نگیرد مردم دیگر تاب تحمل خود را از دست می دهند و زندگی برای جامعه سخت خواهد شد.
 
استاد دانشگاه امام صادق وعلامه طباطبایی با مطرح کردن این که واردات بی رویه و قاچاق کالا به کشور یکی راه های از ضربه زدن به اقتصاد است  اظهار کرد: مطمئنا با این روند واردات ضربه سنگینی به اقتصاد کشور خواهد خورد و باید جلوی این روند سوء را گرفت و مبارزه نکردن با این پدیده برای کشور مشکل ایجاد می کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا صنایع بزگ مثل معدن با رکود مواجه شده است گفت: با رکود و تورم بالا، تمامی صنایع اعم از خورد و کلان با مشکل مواجه خواهند شد و دلیل آن هم بعضا به قیمت های جهانی و گاهی اوقات هم به واردات بی رویه و قاچاق کالا از کشورهای مثل چین بستگی دارد. صنایع فلزات و معادن  دارای یک مدل رقومی است که هر ده سال یک بار روند روبه رشد و رو به کاهش را تجربه می کند و امروزه صنایع معدنی به صورت بین المللی با چالش مواجه هستند.تمام کسانی که امروزه در صنایع  معدنی به صورت حرفه ای و به مدت طولانی  کار  می کنند  خود را از قبل آماده این لحظه ها کرده بودند همچنان که در طی سال های قبل  رونق  را تجربه کرده اند.
 
 
وی همچنین با اشاره به نامه 4وزیر گفت : من تا 20 سال پیش با این پدیده مواجه نشده بودم و انتقادی که وارد است ،نباید این نامه به صورت علنی در رسانه ها منتشر می شد چرا که باعث سوء استفاده رسانه های بیگانه در خارج از کشور می شد.وظیفه رئیس جمهور در این برهه از زمان با توجه به نامه 4 وزیر و اخطاری که  دادند باید معطوف به این شود که وعده های داده شده که اعم از رشد اقتصادی و خروج از رکود،کاهش تورم،کاهش التهاب نرخ ارز،توزیع درآمد به صورت عادلانه،از بین رفتن فساد،از بین رفتن فقر،از بین رفتن بی عدالتی،رفاه عمومی،رفاه نسبی،ثبات بازار اقتصادی را عملی کند.
 
آرانی با اشاره به این که نظر وزرا دارای اهمیت و محترم است با انتقاد شدید به بعضی از نکات اساسی در نامه افزود: وزیر اقتصاد و دارای باید دست از سر بازار سرمایه بردارد و نباید همچنان بر اعمال خود مصر باشند.چرا باید وزیر دارایی تسلط کامل به بازار سرمایه داشته باشد؟خود وزیر باید پیشنهاد دهد که قانون سرمایه باید اصلاح شود،همچنین شورای پول و اعتبار نیز باید اصلاح شود.
 
کارشناس اقتصادی در پایان در پاسخ به این سوال که که پیشنهاد ویژه شما به دولت برای خروج از رکود و ایجاد یک تلنگر به اقتصاد کشور چیست گفت: نباید برای اقتصاد کشور که دچار چنین مشکلی  شده برنامه سریع و ملتهبی پیش بینی کرد و باید یک خانه تکانی اساسی در اقتصاد کشور رخ دهد و تمام قوانین مرتبط با قا نظام اقتصادی تغییر کند و کارشناسان مجرب و برجسته اقتصادی یک تغییر اساسی  به نظام اقتصادی اعم ازحوزه صنایع،حوزه معادن،حوزه بانکی حوزه تجارتقوانین و مقررات اقتصادی،نحوه نظارت،نحوه مدیرت دهند و با اصلاح اساسی آن را با مسائل روز منطبق کنند.
 
راه بعدی که پیش روی دولت می توان گذاشت این است که تعاملات خود با کشورهای توسعه یافته را  با توجه به این تنظیم و برقرار کند که آیا کشور و به خصوص شرکتی که می خواهند با آن قراد و معاهده ای را امضاء کنند جزء شرکت هایی باشند که در دنیا صاحب سبک و همچنین موفق باشند.راه سومی که باید به آن توجه اساسی کرد،نگاه ویژه به خصوصی سازی و کوتاه کردن دست دولت از صنایع کلان است  تا از این طریق هم حس رقابت رواج پیدا کند و هم با دوری از بی رمقی حس پویایی به صنایع القا شود تا پیشرفت روز افزون نصیب کشور شود.در آخر راه دیگری موجود است،دعوت کردن از تجار و تولید کنندگان ایرانی موفق ساکن خارج از کشور است که میتواند کمک شایانی به کشور و دولت دهد.البته باید تمام این برنامه ها قاعده مند و کنترل شده و دارای یک نظام مشخص و مرتب  صورت گیرد.
انتهای پیام/