در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می‌توانیم بهبود شرایط اقتصادی را شاهد باشیم/ یکی از مشکلات دولت تدبیر و امید، عدم پذیرش مسئولیت بود
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب: 18273
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خبر خوبی که امروز می‌توانیم به مردم دهیم این است که در هفته‌های گذشته تا کنون، در حوزه‌های اقتصادی توافقات خوبی بین دولت و مجلس شکل می‌گیرد و تصور ما این است که پس از حضور دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های اقتصادی را در میان‌مدت و بلندمدت شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: بخش عمده مشکلات امروز کشور به نحوه عملکرد دولت در این دوره بازمی‌گردد، البته فشارهای خارجی هم بر این شرایط تأثیر داشت اما، عدم رویکردهای تخصصی در تصمیماتی که با هیچ منطقی سازگار نیست مانند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث شده از دیدگاه مجلس نمره قابل قبولی به دولت داده نشود.
پور ابراهیمی گفت: البته اتفاقات مثبتی هم در این دوره افتاده که شاخص‌ترین آن شورایی بود که در قالب سران قوا تشکیل شد و در این حوزه، دولت از ظرفیت این تشکیلات استفاده کرده و تا حدی مشکل مؤسسات غیرمجاز مالی که تبدیل به چالشی برای نظام بانکی ما شده بود را در یک بازه زمانی سامان داد، اگر دولت از این ظرفیت به وجود آمده استفاده نمی‌کرد این مشکل هنوز دامن‌گیر نظام بانکی ما بود و بر ناترازی این نظام می‌افزود.
وی گفت: یکی از مشکلات دولت تدبیر و امید، عدم پذیرش مسئولیت و بهانه‌جویی برای مدیریت اشتباه بود، البته ما تحریم را اثرگذار می‌دانیم و شرایط به وجود آمده در پی آن را تا حدی قبول داریم و بارها گفته‌ایم اگر کسی بگوید تحریم اثرگذار نیست، حرفی غیرکارشناسی زده، ولی حرف ما این است که دولت می‌توانست با تصمیمات صحیح در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت با برنامه مدون این تهدید به فرصت تبدیل کند.
پور ابراهیمی افزود: البته اینکه تحریم‌ها برای کشور هزینه‌ساز است را می‌پذیریم ولی بی تدبیری دولت، شرایطی را ایجاد کرد که اثرات منفی تحریم استمرار پیدا کند تا جایی که اقدامات عجیب‌وغریب دولت به‌جای کنترل این شرایط این تحریم‌ها را اثربخش‌تر کرد و در جایی که این امکان میسر بود و می‌شد با مدیریت در یک بازه میان‌مدت مشکل را کم کرد، این مدیریت اعمال نشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما دیدیم که در شرایطی که شرکت‌ها و صنایع، بعد از تشدید تحریم با مشکل واردات قطعات اساسی روبه‌رو بودند با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان بهترین قطعات را با کمترین هزینه‌ها جایگزین کردند و نشان دادند که عملکرد صحیح ما در مقابله با تحریم می‌تواند با اتکا به توان داخلی به رشد صنعتی ما کمک شایانی را نماید و این مؤلفه‌ای بود که دولت نه‌تنها از آن استفاده نکرد، بلکه با بی‌تدبیری در انجام چنین اقداماتی اثر منفی تحریم را بیشتر کرد.
وی گفت: با روی کار آمدن رئیس‌جمهور منتخب که از امروز رسماً رئیس‌جمهور کشور خواهد شد، پس از دریافت برنامه دولت سیزدهم توسط مجلس، این برنامه می‌تواند مبنای ارزیابی ما برای دولت آینده و تصمیمات مجلس در رأی اعتماد به کسانی که می‌خواهند در کابینه و دولت سیزدهم مسئولیت را به عهده بگیرند باشد.
محمدرضا پور ابراهیمی گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر برنامه صحیح اقتصادی توسط دولت جدید با مدیریت و تصمیمات سازمان‌دهی شده و کارشناسی پیاده شود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می‌توانیم بهبود شرایط اقتصادی را داشته باشیم و مجلس هم با همین نگاه در کنار دولت خواهد بود و رویکرد مجلس این است که با یک نگاه علمی بر توانمندی‌هایی که افراد برای صلاحیت‌های مسئولیتی خواهند داشت، به وزارت دولت رأی اعتماد دهد.
وی در ادامه اشاره کرد: مهم‌ترین موضوع از نظر کمیسیون اقتصادی در مجلس این است که هماهنگی بین ارکان اقتصادی انجام شود و برعکس دولت یازدهم و دوازدهم که هر مسئولی خود را یک ژنرال اقتصادی می‌دانست و جزیره‌ای عمل می‌کرد در دولت سیزدهم این هماهنگی کامل باشد، تا مشکلات و خلائی که پس از کناره‌گیری آقای همتی و مشکلاتی که در این دوره میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کشور مشکل‌ساز شد تکرار نشود.
این نماینده مجلس گفت: ما در مجلس هماهنگی بین اعضاء اقتصادی را به‌عنوان یک ضرورت پیگیری خواهیم نمود و لزوم وجود یک فرمانده اقتصادی و به گوش رسیدن یک‌صدای واحد اقتصادی را انتظار داریم و امروز این فرصت از کشور ما سلب شده که آزمون‌وخطا کنیم.
وی گفت: خبر خوبی که امروز می‌توانیم به مردم دهیم این است که در هفته‌های گذشته تا کنون دارد در حوزه‌های اقتصادی توافقات خوبی بین دولت و مجلس شکل می‌گیرد و تصور ما این است که با دعای مردم و لطف خدا پس از حضور دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های اقتصادی را در میان‌مدت و در یک بازه ۶ ماهه تا در نهایت برنامه‌های بلندمدت ۴ ساله را شاهد باشیم.
پور ابراهیمی اشاره کرد: البته کمک به دولت سیزدهم از نظر ما به معنی، سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات مجلس دررابطه‌با محتوای برنامه اقتصادی و تعیین کابینه است که این سخت‌گیری و تأیید صلاحیت افراد به نفع مردم و دولت بعدی خواهد بود.
انتهای پیام/
