قانون باید حامی اصلی محیط‌بانان باشد / چرا محیط بانان وظیفه‌شناس مورد سوءقصد قرار می‌گیرند؟
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب: 19182
در دوره ای که بیشترین هجمه به محیط زبست و محیط بانان صورت می گیرد؛ انتظار می رود مجلس با همیاری دولت و دستگاه قضا قوانینی در حمایت از محیط بانان تصویب کنند تا این قشر خدوم با خوف و رجاء مبادرت به انجام وظیفه نکنند.
به گزارش لادیز؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صبح روز چهارشنبه هشتم دی ماه سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبر از دستگیری ضاربان محیط‌بان ایلامی داد.
در شرح ماوقع باید گفت که «یدالله همتی پناه» محیط‌بان 50 ساله ایلامی سال گذشته در ماموریت خود دو شکارچی غیرمجاز را هنگام ماهی‌گیری دستگیر کرده بود و پس از معرفی آنها به مراجع قضائی که منجر به پرداخت جریمه توسط این شکارچیان شده بود.
دو شکارچی در پی دادگاهی شدن و پرداخت جریمه روز پنجم دی‌ماه سال جاری این محیط‌بان وظیفه شناس را در مقابل نانوایی مورد سو قصد قرار داده و از محل متواری شده بودند.
آنگونه که محبت خانی در خصوص چگونگی این سوءقصد توضیح داده گویا صیادان متخلف در این درگیری با تیزبر انگشتان این محیط‌بان را بریده و دست او را شکسته بودند. در جریان این درگیری صدمات شدیدی هم به گردن وی وارد آمده که اگر جراحات وارده به گردن عمیق‌تر می‌بود می‌توانست منجر به مرگ شود.
به گفته سرهنگ محبت‌خانی ضاربان محیط‌بان ایلامی پس از دستگیری تحویل مقامات قضائی شده اند.
این خبر یادآور تیترها و اخبار ناخوشایندی است که در حوزه محیط زیست در ذهن هموطنانی که کمترین عرقی به محیط زندگی و ثروت های طبیعی و مواهب خدادادی دارند، حک شده است.
با این وجود باز خیل سوالات بی پاسخ به ذهن متبادر می شود؛ از جمله اینکه چرا در دادرسی و تشکیل جلسات دادگاه مفاد قانونی حوزه محیط زیست که نسبت به تخریب ها و فجایع زیست محیطی چند سال گذشته به روز نشده، برای محیط بانان شأنی مانند یک فرد عادی قائل است و نه مامور قانون؟ اگر هم ادعایی غیر از این باشد در عرصه حرف است و شعار. تنها در یک روز خاص، محیط بانان قهرمان می شوند و از آنها تجلیل به عمل می آید و در 364 روز دیگر این قشر خدوم خانواده خود را به امان خدا رها کرده و در میان کوه و صحرا و جنگل و دریا جان خود را به کف دست می گیرند تا عرصه های طبیعی دست نخورده بماند و بیشتر از این عرصه بر مردم تنگ نشود!
شاهد مثال آن وضعیت ناگوار محیط زیست است که هر روز اوضاعی اسفناک بخود می گیرد و در بسیاری موارد منشأ بیماری و بدحالی مردم شده است.
مگر غیر از این است که هجوم ریزگرها که از فراز زاگرس می گذرد، به واسطه قاچاق بی رویه چوب بلوط جنگل های زاگرس با هجوم ریزگردها مواجه شده ایم و به زودی با کمبود آب شیرین هم دست و پنجه نرم خواهیم کرد؛ چرا که بنا به گفته کارشناسان جنگل های زاگرس حدود 70 درصد از آب شیرین کشور را تامین می کنند ( و شاید می کردند) که در این فرایند بلوط زارها تاثیری غیرقابل کتمانی در تصفیه آب و شیرین کردن آن دارند.
این نمونه کوچکی بود برای ورود به بحثی که بگوید اگر محیط بانان نبودند بی تردید مردم امروز باید در شرایط بسیار بدتری زندگی می کردند؛ چرا که برخی از ویژه خواران به دخل و تصرف در منابع طبیعی و سند سازی بخش های عمده ای از محیط زیست را تصاحب می کردند.
باید انصاف داد که قشر محیط بان و جنگل بان علیرغم خطرات ملموس و محسوسی که در هر روز و ساعت ماموریت در کمین شان نشسته، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.
متقابلا اگر بر فرض مثال محیط بانی در درگیری با متجاوزان و شکارچیان کمترین زخمی به آنها بزند همچون یک فرد عادی محاکمه خواهدشد؛ در حالیکه درگیری وی با متعرضان به عرصه های طبیعی و مواهب ملی و خدادادی کشور، یک درگیری شخصی نیست و چنین محیط بانی به الزامات و بایدهایی که قانون برای وی معین کرده واکنش نشان داده است و انتظار می رود که همان قانون در حوادث غیر قابل پیش بینی مدافع این قشر باشد.
برای همین به نظر می رسد در زمان محاکمه محیط بانانی که ناخواسته به سوی متجاوزان به محیط زیست و عرصه های طبیعی شلیک کرده و در این رهگذر حادثه ناخوشایندی روی داده، باید قانون گذاران با تدوین قوانین تکمیلی موجبات حمایت و پشتیبانی از این قشر زحمتکش را فراهم نمایند.
این در حالیست که همه می دانیم وظیفه محیط بانان ما مقابله و مواجهه با تخریب طبیعت، تخریب زیستگاه های حیوانی و جانوری، صید و شکار بی رویه، قاچاق چوب و تخریب پهنه های سبز و عرصه های جنگلی، کوه خواری، دریاخواری و... است و به نوعی محیط بانان حافظ جان بر کف این مواهب اللهی هستند که موجبات ویرانی و تخریب آنها از سالهای گذشته به ویژه در یک دهه گذشته شتابی بی سابقه داشته است.
با این اوصاف انتظار می رود دولت و در راس آنها سازمان محیط زیست در کنار مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا که در این دوره بطور بی سابقه ای در حال مرتفع کردن مسائلی هستند که در ادوار گذشته یا مغفول مانده یا فراموش شده اند؛ به تکمیل وتدوین قوانین حوزه محیط زیست به ویژه مسائلی که جنبه حمایتی از محیط بانان را دارد اهتمام داشته باشند.
انتهای پیام/
