به گفته هادی قوامی معاون امور حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد، از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده‌ این ارز به جیب دلالان و واردکنندگان رفته است.

 

 

هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر بود، اما عده‌ای افراد خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفتند اما یا کالایی وارد نمی‌کردند و ارز را در بازار آزاد می‌فروختند و یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ ارز به دست مردم می‌رسید. این رانت باعث شده بود حتی برخی از کالاها مثل دارو نیز از کشور قاچاق و یا صادر شود؛ به نوعی این ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به باد رفت و مردم طعم آن را نچشیدند.

 

تخصیص این ارز همچنین باعث افزایش بی رویه واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاوزی بیش از نیاز کشور شد و عملا به تولید و کشاورزی آسیب وارد کرد؛ این ارز علاوه بر وابسته‌تر کردن کشور به واردات به التهابات ارزی کشور نیز دامن زد.

 

سیاست ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد رانت و آسیب زدن به تولید، باعث رشد نرخ تورم نیز شد؛ زیرا اگر بانک مرکزی (دولت) ارز کافی برای تخصیص آن نداشته می‌بایست از بازار، ارز بخرد و تخصیص دهد که پرداخت مابه التفاوت نرخ بازار و ارز ترجیحی موجب رشد پایه پولی شد. این اتفاق در سال گذشته و امسال رخ داد، هر چند میزان اثرگذاری آن کم بود، ولی اگر تداوم پیدا کند، با توجه به کسری بودجه دولت می‌تواند ابعاد بزرگی داشته باشد.

 

دولت در سال گذشته و امسال مجبور شد در بازار نیما دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان را بخرد تا برای ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص دهد؛ یعنی به ازای هر دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا کرده است که اثر مستقیمی در تورم دارد، زیرا هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزی باعث افزایش کسری بودجه و افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد شد که در رشد نرخ تورم خود را نشان می‌دهد.

 

کارشناسان اقتصادی می‌گویند نباید به هر مصرفی، ارز ارزان داد و سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای دوران گذار می‌تواند سیاستی موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص قابل دفاع باشد اما سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شده، خودش به یکی از ریشه‌های اصلی رشد پایه پولی، رشد ترخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی تبدیل شده است.

 

 

 

در قانون بودجه امسال حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان یارانه‌های برای واردات کالاهای اساسی تعیین شده بود که کل این مبلغ در نیمه نخست سال مصرف شد؛ تا امروز دولت حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است؛ هر چند دولت مصوبه‌ای از سران قوا گرفت که ارز ترجیحی را ادامه دهد، اما عملاً در سه ماه باقی مانده سال ارز ترجیحی برای تخصیص وجود ندارد.

 

دولت سیزدهم برای اینکه روند ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند، در روزهای پایانی آبان ماه امسال لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد که براساس آن میزان ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یاید و این اجازه به دولت داده می‌شد که این ارز را به صورت مستقیم (در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی) به مردم دهد؛ البته به مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و این لایحه در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در حال بررسی است.

 

دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده نیز که به مجلس تقدیم کرد؛ ردیفی برای ارز ترجیحی اختصاص نداده است؛ اما این موضوع به معنی حذف آن نیست و این سیاست در سال آینده اصلاح می‌شود تا بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.

 

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در واقع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و به جای آن، در ردیف ۱۷ جدول تبصره ۱۴ بودجه به مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات ناشی از اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و گندم و نان در نظر گرفته است. هدف دولت رئیسی این است که رانتی از ماه نخست سال ۹۷ تا تاکنون داده شده را ساماندهی و اصلاح کند، به همین دلیل یارانه‌ای به اندازه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

 

 

 

سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ارز ترجیجی می‌گوید: پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط بود و بسیاری از مشکلاتی که در کشور داریم به خاطر خطای محاسباتی بوده است که در سال آینده به سمت حمایت مؤثر می‌رویم.

 

وی گفت: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند. اگر هم بخواهد ارز کالایی را بردارد، حتماً حمایت از تولید و مردم را با ریال انجام می‌دهد، یعنی به جای این که دست دلال‌ها و واسطه‌ها قرار بگیرد، مستقیم به تولید کننده و مردم پرداخت می‌کنیم. شکل حمایت تغییر کرده ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است، بلکه اثربخشی آن چندین برابر می‌شود.

 

میرکاظمی تاکید کرد‌: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم، کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم.‌

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار کرد: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

 

وی تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم، نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسأله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی امکانپذیر نیست زیرا ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود؛ آیا این مسأله اثربخش است؟؛ در حالی که بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال قیمت برخی از این کالاها ۱۶۰ درصد افزایش یافته که به معنای هدر دادن است.

 

میرکاظمی در واکنش به سؤالی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.

 

 

 

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه به روش تخصیص ارز ترجیجی ایراد دارد گفت: روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.

 

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند.

 

پورابراهیمی با اشاره به اینکه به طور متوسط، ۱۵ میلیارد دلار در سال با ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، گفت: اگر مابه التفاوت آن را محاسبه کنیم، سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، منابع، تولید می‌شود که به راحتی، کشور می‌تواند از این ظرفیت، استفاده کند. پیشنهاد ما به دولت سیزدهم نیز همین است که این جایگزینی را انجام دهیم و آن را مدیریت کنیم.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: روش فعلی اختصاص ارز ترجیحی به تولید هم صدمه زد و حجم زیادی از منابع کشور به منابع غیر کارآمد تبدیل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند.

 

وی حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود، بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شیوه تخصیص این ارز بوده است. دولت  قبل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی روش‌های اشتباهی اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد که نتیجه آن را امروز در گرانی کالاها می‌بینید.

 

 

 

هادی قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مورد تاثیرات ارز ترجیحی، گفت: یکی از ویژگی‌های فاصله گرفتن ارز ۴۲۰۰تومانی از ارز نیمایی، توزیع رانت بود. قبل از سال ۹۷ حدود ۱۴ شرکت صادراتی کالا‌ها را وارد کشور می‌کردند که با اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، تعداد این شرکت‌ها به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافت و دوباره کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی را صادر می‌کردند.

 

وی با بیان اینکه در برخی کالا‌ها اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی باعث رشد قیمتی بیش از ۱۵۰درصد شد، بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باید به کسری بودجه کمک کند و بار کسری بودجه را کاهش دهد، وقتی بار کسری بودجه کاهش یافت، خلق پول به‌دلیل اتکای کمتر به سیستم بانکی کمتر می‌شود و از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.

 

 

 

براساس این گزارش، برنامه دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی در حالی است که روز گذشته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه یارانه‌ها از دی‌ماه ۲ برابر می‌شود، گفت:‌ دولت در لایحه بودجه‌ ۱۴۰۱ پیشنهاد کرد که از سال آینده یارانه‌ها دو برابر شود، اما رئیس جمهور تأکید داشت، در همین سه ماه باقیمانده از سال هم این افزایش دو برابری یارانه‌ها را انجام دهیم و از مسئولان اجرایی خواسته شد که در سه ماه باقیمانده از سال هم یارانه‌ها را دو برابر کنیم.

 

وی افزود: اگر این موضوع اجرا شود برای هر خانوار چهار نفری ماهانه ۸۰۰ هزار تومان یارانه کالا یا پول پرداخت خواهد شد که قرار است از دی‌ماه امسال این طرح اجرا شود؛ اول قرار بود از آذرماه اجرا شود، اما مشکلاتی در اجرا پیش آمد که به دی‌ماه منتقل شد. بخشی از این یارانه‌ در قالب بن‌کارت برای خرید کالا است و بخشی هم یارانه نقدی است که به صورت ماهانه به مردم پرداخت می‌شود.

 

 

 

این سخنان معاون اقتصادی رئیس جمهور و تصمیم دولت، نشان از عزم دولت برای حمایت از معیشت مردم و اقشار ضعیف و حذف ارز ترجیحی یا همان رانتی دارد؛ البته به میزان رقم قابل توجهی در بودجه سال آینده به عنوان سیاست حمایتی و جبرانی تعیین شده است.

 

میرکاظمی با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: با حذف ارز ترجیحی تنها ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌شود و اینکه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰ درصد رشد قیمت داشته که این یعنی این هدر دادن منابع است.

موضوع باید به درستی برای مردم تبیین شود،: حتی اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح نشود، به دلیل تبعاتی که برای اقتصاد کشور دارد، منجر به افزایش قیمت کالاها و اثرات تورمی خواهد شد که حتی کالاهایی هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، نیز می‌شود، زیرا ریشه تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت ( که امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد توما است) و خلق پول است که در حال حاضر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به ریشه ایجاد تورم در کشور اضافه شده است.

 

موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند با این ارز مثلا قیمت مرغ باید حدود ۱۲ هزار تومان باشد اما قیمت آن با ارز نیمایی و آزاد سر سفره مردم می‌رسد و این یارانه به جیب عده‌ای می‌رود یعنی مردم از دو جهت چوب این سیاست را خوردند، نخست عدم نظارت بر توزیع کالا خرید کالا با نرخ ارز آزاد و دوم اینکه این موضوع به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند و در کوچک شدن سفره مردم اثر گذار است و اقدام دولت در جهت نفع همه مردم است.

 

 

انتهای پیام/