اگرچه این قرارداد در راستای مبارزه با پولشویی از سوی وزیر اقتصاد بسته شده بود اما نکته قابل توجه این است که این گروه با نظارت بر سیستم بانکی کشور می تواند تمام مبادلات بانکی را رصد کرده و از همین رو مشکلات زیادی برای برخی از نهادهای داخلی کشور اعم از نهادهای نظامی و غیر نظامی به وجود آورد.

این گروه توصیه‌هایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تهیه کرده است. یک سال بعد از ایجاد شدن 40 توصیه  توسط این گروه تولید و منتشر شد. از 2001 نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد. در اکتبر 2001 گروه ویژه اقدام مالی 8 توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد. در سال 2004 این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه‌های نه گانه ویژه را منتشر کرد. در مجموع این گروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم  منتشر کرده است.

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از نهادهای نظامی ایران مانند سپاه، ارتش و نیروی قدس از دیدگاه این گروه جزء گروه های تروریستی دنیا بوده و از همین رو مبادلات مالی بانک های کشور با این گروه ها قطعا غیر ممکن خواهد بود.

طی دو سال گذشته نیز یکی از بانک های کشور در راستای اجرای استانداردهای FATF اقدام به مسدود ساختن برخی از حساب های مالی مربوط به یکی از نهاد های نظامی کشور کرد که این موضوع جنجال زیادی به دنبال داشت.

این موضوع را اولین بار رسانه های ضد نظام و اپوزیسیون مطرح کرده و با خوشحالی به استقبال این اقدام دو بانک ملت و سپه رفته اند و گزارش اصلی خود را به تحریم سپاه توسط بانک سپه و ملت اختصاص دادند. تا جایی که رسانه صهیونیستی "تایمز اسرائیل  (Times of Israel) با ذوق زدگی این خبر را منتشر کرده و نوشته بود هر دو بانک ایرانی برای خودداری از همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا، به تحریم های بین المللی استناد کرده اند.

آسوشیتدپرس در گزارشی عنوان کرد: که بانک ملت از انجام نقل و انتقالات بانکی برای قرارگاه خاتم الانبیاء که وابسته به سپاه پاسداران ایران است خودداری کرده است. همچنین بانک دولتی سپه نیز از صدور ضمانت برای یک شرکت وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء خودداری کرده است. تا کنون امکان برقراری ارتباط با این بانک‌ها برای دریافت نظر آن‌ها در این رابطه وجود نداشته است.»

نکته ای که تا کنون در رسانه ها به آن اشاره نشده این است که خود تحریمی با FATF در مرحله دوم متوجه مقامات و افراد مختلفی در کشور می شود؛ بازخوانی دو تجربه FATF در کشورهای حاشیه ای می تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.
 

بحرین و علت اصلی بازداشت شیخ عیسی قاسم

شیخ عیسی قاسم عالم برجستهٔ شیعه و رهبر شیعیان بحرین و رهبر معنوی خیزش بحرین (۲۰۱۱-۲۰۱۲) است که دادگاه بحرین در ۲۱ مه ۲۰۱۷ وی را به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم کرد. بیش از 2 سال است که شیخ عیسی قاسم تنها به جرم دریافت وجوهات شرعیه در بازداشت به سر می برد!

بیش از دو هفته از حادثه تروریستی اهواز نمی گذرد؛ حادثه ای که در کمتر از یک ساعت جان 25 نفر از هموطنانمان را گرفت؛ تروریست هایی که به راحتی به سمت مردم شلیک می کردند؛ در رسانه ها زیاد مشاهده کرده ایم که اگر FATF تصویب شود باید شاهد افزایش حوادثی از این دست باشیم.

طبق تعاریف سازمان های بین المللی نهادهای امنیتی ایران به عنوان گروه های تروریستی محسوب می شوند و بعد از پیوستن ایران به FATF اگر بانک ها بخواهند با این نهاد های نظامی ارتباط مالی داشته باشند مشمول تحریم می شوند؛ به عبارت دیگر هیچ هزینه ای نباید صرف موضوعات امنیتی نظامی و دفاعی در کشور شود چرا که نهادهای نظامی ایران مشمول تحریم ها بوده و هرکس به آنها کمک کند نیز تحریم های جدیدی علیه او وضع می شود.

آمریکا پیش از این در قوانینی مانند کاتسا و غیره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحریم قرار داده است؛ از همین رو پس از پذیرش تعهدات مفادFATF  غرب به راحتی می تواند نهادهای نظامی امنیتی کشور را در لیست تحریم های جدید قرار داده و این نهادها حتی نتوانند هزینه ساخت یک موشک را از بانک های داخلی تأمین کنند.

امروز آزمون بزرگی در پیش روی نمایندگان مجلس است؛ کسانی که یک بار دیگر در موضوع برجام بعد از تصویب به اشتباه خود رسیدند امیدواریم که این بار وارد بازی جدید غرب نشده و امنیت کشور را به خاطر منافع سیاسی به خطر نیندازند.