گران‌فروشی نان و گاز در صدر شکایات مردم است/مسئولان: هیچ‌گونه مماشاتی با تضییع کنندگان حقوق شهروندی نداریم
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۱
کد مطلب: 19946
در حالی مردم از گران‌فروشی و کمبودهای موجود در زمینه نان و گاز گلایه‌های بی‌شماری دارند که به گفته متولیان امر؛ با نظارت‌های صورت‌گرفته هیچ‌گونه مماشاتی با تضییع کنندگان حقوق شهروندی نخواهیم داشت.
عمده دلایل این معضلات از نگاه مردم به ضعف در نظارت مسئولان برمی‌گردد؛ موضوعی که باعث شده تا بازار سیاه برای دلالان پرسودتر از قبل باشد چرا که نان به‌وفور در سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد؛ اما مردم باید ساعت‌ها در صف منتظر باشند، یا سیلندر گاز به‌وفور در بازار آزاد با قیمت‌های فضایی که گاهی به ۱۲۰ هزار تومان هم می‌رسد پیدا می‌شود اما مردم به‌راحتی نمی‌توانند پس از ساعت‌ها معطلی حتی یک سیلندر دولتی تهیه کنند.
این عوامل باعث شده تا مردم گلایه‌مند باشند؛ اما بازار دلالان گرم و فضا برای فرصت‌طلبانی که به دنبال لحظه‌های طلایی برای دستیابی به مقاصد شوم خود هستند فراهم باشد.
برخورد قاطعانه با گران‌فروشان گاز مایع
موسی عباس‌زاده محمودی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی طبق روال گذشته و برحسب وظایفی که دارد در حوزه صلاحیتی اقداماتی را انجام می‌دهد، گفت: عمده شکایت‌ها در کلان‌شهر زاهدان مربوط به صف نانوایی و گاز و گرانی‌ها است.
وی افزود: در این راستا با دستگاه‌های نظارتی در قالب گشت‌های مشترک این موضوع را رصد، بررسی و پیگیری می‌کنیم؛ شماره‌تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی در اختیار مردم است و در این زمینه اولویت گشت‌ها شکایات مردمی است که عمدتاً در برگیرنده تخلفات گران‌فروشی یا عدم ارائه خدمات است.
به گفته این مقام مسئول؛ در کنار سایر دستگاه‌های متولی و نظارتی، رؤسای شعب و همکاران ما نیز در قالب گشت‌های مشترک و در حد توان تلاش دارند تا کالا در حوزه‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد؛ اما در حوزه گاز مایع معضلی وجود دارد که برخی از مردم هم رعایت نمی‌کنند.
با متخلفین در حوزه توزیع سیلندر گاز هیچ مماشاتی نداریم
عباس‌زاده محمودی تأکید کرد: با متخلفین در حوزه توزیع سیلندر گاز هیچ مماشاتی نداریم و با متخلفین در شرکت‌ها به طور قاطع برخورد خواهیم کرد تا حقوق مردم تضییع نشود.
علیرضا میر، رئیس اداره کالا و خدمات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در بحث بازار و نظارت‌هایی که انجام می‌شود، گفت: برخی کالاها بر اساس قانون ارتزاق مانند: میوه تره‌بار، مواد پروتئینی و برنج به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده و بازرسان این سازمان کار نظارت را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در حوزه گاز که معضل این روزها است حدود ۱۰ درصد گاز مایع کشور به سیستان‌وبلوچستان اختصاص‌داده‌شده که عمده آن توسط شرکت پرسی گاز کشور تخصیص داده می‌شود، در مجموع سهمیه گاز استان در دو منطقه زاهدان و چابهار حدود ۲۱ هزار و ۵۶۳ تن است.
تأمین، حمل و توزیع به‌موقع؛ علت کمبود گاز
این مسئول با بیان اینکه کمبود در این عرصه به تأمین به‌موقع گاز، حمل به‌موقع و توزیع شرکت‌ها در سطح شهر برمی‌گردد، افزود: جذب ما در این عرصه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ اما امروز یکی از معضلات تغییر مصرف سوخت است، یعنی مصرف از بنزین به سمت گاز و یا سیستم گرمایشی از نفت به گاز سوق داده شده که علت آن هم‌افزایش قیمت این فرآورده‌ها در کشور همسایه است که باعث فروش سهمیه نفت سفید از سوی برخی شهروندان شده؛ از طرفی کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه سوخت استان باعث شد تا مردم به سمت تغییر سوخت خودرو به گاز روی بیاورند.
میر اما در پاسخ به سؤالی مبنی بر قیمت مصوب سیلندر گاز دولتی، گفت: قیمت مصوب گاز یازده کیلویی ۲۲ هزار تومان است، در سطح ۳۰ نمایندگی که در سطح شهر زاهدان وجود دارد قیمت را ۲۵ هزار تومان مشخص کرده‌اند که متأسفانه برخی واحدهای صنفی و دکه‌ها در بازار آزاد تا سقف ۵۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسانند.
به گفته وی؛ در منطقه مهرشهر، جام‌جم و زائر سرای امام رضا (ع) که مراکز توزیع پرسی ایران گاز است قیمت مصوب سیلندر گاز ۲۲ هزار تومان است و اگر بیشتر از این قیمت به فروش برسد تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
مردم مطالبه‌گر باشند
عباس‌زاده محمودی با بیان اینکه مردم پیرامون گرانی سیلندر گاز گزارش چندانی ارائه نمی‌دهند، گفت: شهروندان باید مطالبه‌گر و در این راستا همکاری داشته باشند، چرا که تعزیرات حکومتی بر حسب گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی که مستند می‌شود ورود کرده و با متخلفین برخورد می‌کنند.
میر با بیان اینکه عمده پرونده‌های تشکیل شده طی این مدت شامل: عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی و کم‌فروشی بوده است، افزود: در مراکز ال پی جی موجود در سطح شهر که مثل قارچ درحال‌رشد کردن است نظارت‌ها را تشدید و ساعت کار آنها را تغییر داده‌ایم، می‌طلبد مردم همکاری کنند و شماره خودرویی که سیلندر می‌دهد را به ما اطلاع دهند؛ چرا که رسیدگی به این موارد نیازمند ارائه گزارش از سوی مردم است.
