به گزارش لادیز؛به نقل از
شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ این روزها موضوع رقابت ایران و روسیه در بازار جهانی فروش محصولات فولاد محور در فضای مجازی مطرح شده که این موضوع توسط جریان اصلاحطلب و رسانههای معاند پررنگ جلوه داده شده درحالیکه باتوجهبه بازار داخلی مصرف این محصولات طبیعی است که دولت جدید با درنظرگرفتن قانون جهش تولید و افزایش تقاضای داخلی، بر صادرات فولاد برای برههای کوتاه محدودیت ایجاد کند تا باتوجهبه افزایش قیمت جهانی، صادرات کشور بیش از حد افزایش نیابد، زیرا اولویت تأمین فولاد با بازار داخلی و تقویت قانون جهش تولید در داخل کشور است.
افزایش سود صادرکنندگان، یا تنظیم بازار مصرف داخلی محصولات فولاد محور با مقایسه ساده حجم تولید و مصرف در داخل کشور و حجم صادرات و واردات از سوی دیگر بهسادگی میتوان پی برد که ادعای گروهی از اعضاء انجمن فولاد در جایگزینی فولاد روسیه بهجای ایران اشتباه است و این ادعا صرفاً برای لغو عوارض صادرات و افزایش سود این دسته از صادرکنندگان است.
اخبار این جایگزینی از جایی آغاز شد که عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان عنوان کرد: روسیه تخفیفهای ۲۰ درصدی برای صادرات فولاد در نظر گرفته و باتوجهبه وضع عوارض سنگین صادرات فولاد ایران، قیمت فولاد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزانتر شده است.
در واقع این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد از وضع عوارض بر صادرات فولاد گلایه کرده و با ادعای غیرواقعی جایگزینی روسها در بازار ایران سعی کرده، با ایجاد موج خبری و کاهش عوارض صادرات منافع صادرکنندگان را افزایش دهد، درحالیکه آمار منتشره چیزی غیر از این را نشان میدهد.
آمار تولید و مصرف در کنار آمار، واردات و صادرات باتوجهبه آماری که انجمن فولاد ایران گردآوری و منتشر میکند، در پی آثار اپیدمی همهگیر کرونا و مشکل کمبود برق حجم تولید فولاد در کشور کاهش جدی داشته و حجم واردات نیز افزایشی اندک و به نظر میرسد تحریمهای بینالمللی در زمینه ماشینآلات معدنکاوی و ... این صنعت را تحتالشعاع خود قرار داده است، اما نتیجه کلی که از این آمار گرفته میشود نشان از این دارد که با وجود کاهش تولید روند صادرات افزایش داشته که این موضوع به سود مصرفکنندگان داخلی نیست.
آمار نشان میدهد: حجم صادرات محصولات فولادی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۱۳ درصد کاهش داشته و حجم صادرات فولاد میانی یعنی اسلب و بلوم نیز در این بازه زمانی در حدود ۱۱ درصد کم شده است؛ و با وجود کاهش تولید، واردات و مصرف ظاهری فولاد افزایش کمی را ثبت کرده است.
میزان صادرات فولاد در دو سال اخیر (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در این بازه زمانی، چرخه افزایشی قیمت شمش فولاد در سال ۹۹ در بورس، مخصوصاً قیمت میلگرد در بازار آزاد باعث ایجاد بلاتکلیفی و رقابتی شدن نرخها شد و دولت با توجیه یارانههای پرداختی به تولیدکنندگان برای ارائه قیمت تعیین شده، بهظاهر این مشکل را برطرف کرد، ولی از طرفی پافشاری عدهای بر اوضاع حاکم در بورس این صنعت را دچار رکود تقاضای مؤثر در کنار افزایش قیمتها نمود.
بهعبارتدیگر طبق دستور وزارت صمت، صادرات باید کاهش پیدا کند؛ درعینحال باتوجهبه هدف جهش تولید در سال جاری، باید افزایش تولید در محصولات فولادی داشته باشیم.
این در حالی بود که در سال گذشته خرید از بورس کالا و رانت توزیعی ناشی از اختلاف قیمت فولاد در بازار آزاد و بورس کالا بحثهای زیادی ایجاد کرد که با روی کار آمدن دولت جدید این رانت بهتدریج کاهش پیدا کرد و این اختلاف قیمت ناشی از مالیات بر ارزشافزوده و بهره پولی است که باید از دو ماه قبل از دریافت فولاد خریداری شده به کارخانه پرداخت شود.
آزادسازی صادرات فولاد و بدعهدی شرکتهای فولادی به قانون کف عرضه البته پیشازاین وزارت صمت دستور کاهش حجم صادرات را تا ۲۵ درصد داده بود، این محدودیت صادراتی خلاف اهداف کلی کشور است، البته در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ وزارت صمت تصمیم گرفت صادرات محصولات فولادی (بهجز ورق) را برای سه ماه آزاد کرد و برایناساس چنانچه ۷۵ درصد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا باشد و این شرکتها نسبت به کف عرضه متعهد باشند، پس از سه ماه میتوانند محصولات خود را صادر کنند.
شایانذکر است که در سال گذشته، آزادسازی محصولات فولادی انجام شد، اما شرکتها به تعهدات خود در بورس کالا عمل نکردند و در نتیجه بازار تشنه شد، قیمتها تغییر کرد و وزارت صمت دوباره مانع از این کار شد.
در طی سال ۹۹ در کنار تحریمها، شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای صادراتی کشور، مشکلات جدیدی نیز از جمله اعمال سیاست تولید و مصرف داخلی فولاد و آهن آمریکا و کمکردن ظرفیت واردات در کمسیون اتحادیه اروپا در شرایط کرونا به وجود آمده و این موضوع آمار صادرات فولاد ایران و درآمدهای ارزی آن را دچار مشکل کرد که برای رفع این مشکلات برنامهریزی دقیقی باید در رأس کار تصمیمسازان قرار میگرفت .
آمار تولید در سال ۱۴۰۰ آمار نشان میدهد که تولید محصولات فولادی طویل مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی و سایر مقاطع در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با کاهش همراه بوده است.
تولید میلگرد با ۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ میلیون و ۹۱۱ هزار تن و تولید تیرآهن با ۶ درصد کاهش به ۹۱۲ هزار تن رسیده است.
تولید مقاطع تخت مانند انواع ورق گرم و سرد و پوششدار نیز در ۹ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو شده است. ورق گرم ۶ درصد، ورق سرد ۹ درصد و ورقهای پوششدار ۷ درصد کاهش تولید را در سال جاری تجربه کردهاند.
بهطورکلی محصولات فولادی با ۵ درصد کاهش تولید در ۹ماهه امسال روبرو بودهاند.
میزان تولید بیلت و بلوم در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹، پانزده میلیون و ۵۶۶ هزار تن بوده که در سال ۱۴۰۰ با ۱۳ درصد کاهش به ۱۴ میلیون و ۷۱۹ هزار تن رسیده است. این کاهش برای اسلب برابر با ۲ درصد بوده است. تنها در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تولید آهن اسفنجی با رشد ۲ درصدی همراه بوده و از ۲۳ میلیون و ۳۵۸ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۳ میلیون و ۸۰۱ هزار تن افزایشیافته است.
آمار مصرف فولاد میانی و محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰ با نگاهی به آمار مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی در نهماهه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۹ مشاهده میشود که مصرف تمام محصولات فولادی در سال جاری نسبت به سال گذشته افت محسوسی داشته است.
از میان مقاطع طویل مصرف میلگرد با ۱۳ درصد کاهش پیشتاز بوده است و پس از آن تیرآهن و نبشی و ناودانی کاهش مصرف داشتهاند.
در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به میزان ۵ میلیون و ۹۰۶ هزار تن میلگرد در کشور مصرف شده است که این میزان مصرف با ۱۳ درصد کاهش به ۵ میلیون و ۱۶۴ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مقاطع تخت شامل انواع ورق نیز در مجموع با کاهش ۷ درصدی مصرف روبرو بودهاند.
این کاهش مصرف تنها به مقاطع طویل و تخت محدود نبوده است و در گروه فولاد میانی، بیلت و بلوم ۱۷ درصد و اسلب ۱۱ درصد کاهش مصرف داشته است.
لازم به ذکر است مصرف آهن اسفنجی در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
آمار واردات و صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰ بر اساس آمار منتشر شده در دوره ۹ماهه نخست امسال، صادرات فولاد میانی، ۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تن بوده که رشد ۱۶ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد.
کل صادرات محصولات فولادی کشور نیز در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر با ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد نشان میدهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل، ۲ میلیون و ۲۶ هزار تن بوده که ۳۴ درصد افزایش داشته است.
صادرات آهن اسفنجی نیز با ۹۲ درصد افزایش از ۴۵۳ هزار تن به ۸۶۹ هزار تن رسیده است.
بیلت و بلوم ۱ درصد و اسلب نیز ۶۷ درصد افزایش صادرات در ۹ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهند.
بازار فولاد ایران و سیاست صادراتی آن تغییر نکرده است سیفالله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، نیز در گفتوگویی در این باره با رد شایعاتی مبنی بر کاهش صادرات فولاد کشور و تصاحب بازار صادراتی فولاد ایران توسط روسیه، اظهار کرد: بازار فولاد ایران تحویل جایی نشده و همان بازارها را داریم و تغییری نیز در سیاست صادراتی نیز به وجود نیامده است. اگر دوستان سند و مدرکی دارند که این موارد موجب کاهش صادرات شده به ما اعلام کنند تا به آنها رسیدگی شود.
در واقع به نظر میرسد برخی فعالان صنفی فولاد به دنبال منافع خود در صادرات حداکثری این محصول هستند و نگرانی خاصی برای تنظیم بازار در مقطع تابستان در کشور ندارند
به گزارش خبرنگار اقتصادی
راه دانا؛ وقتی تولیدکننده مواد اولیه صادرات را کمتر و عرضه داخلیاش را بیشتر میکند، قیمت داخلی از التهاب بازار جهانی دور میماند، بنابراین مصرفکننده داخلی که عموماً تولیدکنندگان کوچک در سایر صنایع هستند از این موضوع منتفع میشوند
کشوری که خود تولیدکننده فولاد است نباید بازار فولاد آن از نوسانات جهانی آسیب ببیند مهم است که تولیدات فولادی با در نظر گرفته شدن استفاده از منابع کشور کمی ارزانتر از نرخ جهانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد که این کاهش قیمت کنونی که از بازار روسیه تأمین میشود فرصت مناسبی برای کاهش قیمت این اقلام مصرفی مادر است و کمک خواهد کرد تا قیمت تمام شده محصول نهایی کاهش یابد.
حال اینکه این روند به مسئولان اجرایی این نهیب را میزند تا از سویی برای رشد تولید در کشور و استفاده از تولیدات داخلی را مدنظر داشته باشند و از سوی دیگر باتکیهبر اجرای تعهدات شرکتهای تولیدکننده فولاد با واردات محصول ارزانتر و در شرایطی که بازار داخلی کشش مصرف ندارد فولادسازان نیز بتوانند برای حفظ سطح تولید خود محصولات خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند و از ارزآوری این محصولات برای گسترش صنایع مادر استفاده شود تا در بلندمدت با افزایش تولید، سود حاصل شده از این امر در سفره همه مردم کشور دیده شود و منفعت این روند هم در تولید و هم در زیرساختها اثرگذار باشد.
انتهای پیام/